Page 27 - Aviation Arabic 90 web

‫خارج إطار القانون‬

‫‪ 1970‬ومونتريال ‪ 1971‬لت�شمل‬ ‫من المعلوم �أنه من ال�سمات‬
‫الجرائ���م المحتم���ل ارتكابه���ا‬ ‫الأ�سا�س���ية لقان���ون الط�ي�ران‬
‫�ض���د الطيران الم���دني الدولي‪،‬‬ ‫حداثت���ه المتوازي���ة م���ع حداث���ة‬
‫والت���ي منه���ا على �س���بيل المثال‬ ‫�صناع���ة الط�ي�ران‪ ،‬الأم���ر‬
‫ا�س���تخدام الم���واد الكيميائي���ة‬ ‫الذي ترت���ب عليه وج���ود بع�ض‬
‫�أو البيولوجي���ة �أو المواد الم�ش���عة‬ ‫الثغ���رات القانوني���ة الت���ي لا‬
‫ت�شملها الاتفاقيات والمعاهدات‬
‫في �أعمال غير م�ش���روعة �ض���د‬ ‫الدولي���ة‪ .‬وقد ظهر ذل���ك جلي ًا‬
‫الط�ي�ران الم���دني �أو مرافقه أ�و‬ ‫عقب أ�حداث ‪� 11‬سبتمبر ‪2001‬‬
‫ابلكبييئن���اةلت‪ ،‬ويذأ�ُلعدك بتمفويج���‪10‬ب�استبفتامقبيرة‬
‫حفني ريا�ض‬ ‫بقلم ‪ :‬كمال‬ ‫عندم���ا ا�س���تخدمت الطائرات‬
‫المدنية بذاتها أ��سلحة للتدمير‪،‬‬
‫‪ ،2010‬وو ّقع���ت عليه���ا من قبل‬ ‫ولم يك���ن أ�ح���د من الم�ش���رعين‬
‫‪ 30‬دولة و�صادقت عليها ‪ 6‬دول‬
‫وان�ض���مت إ�ليها ‪ 5‬دول‪ ،‬ولكنها‬ ‫يفكر يوم ًا في ذلك �أو يت�ص���وره‪،‬‬
‫ا ألم���ر ال���ذي ترت���ب علي���ه التفك�ي�ر جدي��� ًا بتعديل‬
‫لم تدخل حيز النفاذ لا�ش�ت�راط الاتفاقية م�صادقة‬ ‫اتفاقي���ة روما ‪ 1952‬ب�ش����أن ا أل�ض���رار التي تحدثها‬
‫‪ 22‬دولة عليها‪.‬‬
‫و�ص���در برتوكول ب�ش�أن تعديل اتفاقية مونتريال‬ ‫الطائ���رات الأجنبي���ة ب�أط���راف ثالث���ة على �س���طح‬
‫الأر�ض‪ .‬وبالفعل تم التو�صل �إلى اتفاقيتين جديدتين‬
‫‪ 1971‬المو ّق���ع في ذات التاري���خ في بك�ي�ن أ�ي�ض��� ًا وتم‬ ‫الأولى ت�شمل ا أل�ضرار الناتجة عن المخاطر العامة‪،‬‬
‫توقيعه من قبل ‪ 32‬دولة وم�صادقة ‪ 6‬دول وان�ضمام‬
‫‪ 5‬دول‪ ،‬ولم يدخ���ل �أي�ض��� ًا حي���ز النفاذ لا�ش�ت�راطه‬ ‫والثانية ت�شمل المخاطر الناتجة عن التدخلات غير‬
‫الم�شروعة‪ ،‬للتغلب على هذه الثغرات القانونية‪.‬‬
‫م�صادقة ‪ 22‬دولة عليه‪.‬‬ ‫وبالفع���ل أ�عدت هات���ان الاتفاقيتان‪ ،‬و ُعر�ض���تا‬
‫مم���ا لا �ش���ك في���ه �أن المجتمع ال���دولي قد بذل‬
‫جه���ود ًا م�ش���كورة ومحم���ودة عق���ب �أح���داث ‪11‬‬ ‫للتوقي���ع عليهما في الم ؤ�تمر الدبلوما�س���ي الذي ُعقد‬
‫في مق���ر منظمة الطيران المدني الدولي ( أ�يكاو) في‬
‫�س���بتمبر ‪ 2001‬تمثل���ت في الاتفاقي���ات الموقع���ة في‬ ‫‪ 2‬ماي���و ‪ ،2009‬ولكنهم���ا حت���ى ا آلن لم يدخلا حيز‬
‫�أعوام ‪ 2014 ،2010 ،2009‬ل�ض���مان و�ضع الأفعال‬
‫والت�ص���رفات التي تخرج عن نطاق القانون‪� ،‬ضمن‬ ‫النف���اذ حيث و ّقعت على ا ألولى ‪ 13‬دولة و�ص���ادقت‬
‫عليه���ا دولتان وان�ض���مت إ�ليه���ا ‪ 5‬دول‪ ،‬وو ّقعت على‬
‫ا إلط���ار القان���وني ال���ذي يج���رم ه���ذه الأفعال غير‬ ‫الثاني���ة ‪ 11‬دول���ة و�ص���ادقت عليه���ا دول���ة واح���دة‬
‫الم�ش���روعة لتحقيق أ�على قدر من الأمن وال�س�ل�امة‬
‫للطيران المدني الدولي‪ .‬ولن تكتمل هذه الجهود �إلا‬ ‫وان�ض���مت إ�ليه���ا ‪ 3‬دول‪ .‬وعل���ى �ص���عيد مت�ص���ل تم‬
‫تعديل اتفاقيات أ�من الطيران المدني لت�ش���مل بع�ض‬
‫الجوان���ب التي لا تغطيه���ا مثل اخت�صا�ص���ات دولة بعد م�ص���ادقة الدول على هذه الاتفاقيات‪ ،‬وت�صبح‬
‫الهب���وط‪ ،‬ومهام رجال ا ألم���ن على متن الطائرات‪� ،‬س���ارية المفعول بحيث لا ي�س���تطيع �أحد �أن يفلت من‬
‫وت�ص���رفات الركاب الم�ش���اغبين‪ ،‬وعدم الان�ص���ياع العدالة والجزاء الرادع‪ ،‬وتكتمل ال�ص���ورة بمعالجة‬
‫للأوامر والتعليمات ال�ص���ادرة ع���ن قائد الطائرة‪ ،‬القانون الوطني لكاف���ة الثغرات القانونية الموجودة‬
‫وكذل���ك تج���ريم أ�عمال ال�ش���غب التي ترتكب �ض���د في القان���ون ال���دولي‪ ،‬بحيث يكون القان���ون الوطني‬
‫أ�طقم الطائ���رات‪ .‬وقد عالج المجتم���ع الدولي هذه لكل دولة ال�ض���مانة والمظلة ال�شاملة التي تكفل عدم‬
‫الثغ���رات القانوني���ة بموج���ب بروتوك���ول مونتريال وجود ممار�سات خارج إ�طار القانون‬
‫‪ .2014‬وفي ذات ا إلط���ار تم تعدي���ل اتفاقيتي لاهاي‬
‫م�ست�شار النقل الجوي‬

‫‪27‬‬